وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها

مستفاد از نظر دکتر کاتوزیان انتقال عین مرهونه ضرری به معامله نمی زند به علاوه ماده 438 قانون مدنی عملیاتی را موجب خیار تدلیس می داند که موجب فریب طرف باشد و در مانحن فیه اعلام عیب (درصورتیکه در رهن بانک بودن را عیب بدانیم )خیار تدلیس را ثابت نمی کند . از طرفی تدلیس عبارت است از منقلب کردن حقیقت به طوریکه ضرر ناروایی متوجه طرف معامله شود و درباره معامله مذکور صرف عدم اطلاع خریدار از در رهن بودن منزل موجب حق اعمال خیار تدلیس نیست چون در رهن بودن ملک ، عملیات متقلبانه نیست و خریدار می توانست با ملاحظه یا تحقیق از سند به مرهونه بودن مورد معامله پی ببرد .اگر بایع به وجه ملزمی متعهد به فک رهن و پرداخت دین شود خللی بر صحت معامله وارد نخواهد شد .در فرض سوال چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت دین قبلی و فک رهن نشود ، مشتری میتواند به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع ، فسخ معامله و استرداد ثمن را تقاضا نماید .برچسب‌ها: فروش ملک رهن بانکی , ملک در رهن بانک , املاک رهنی , در رهن بودن ملک وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی راجع به اختیار خواهان در طرح دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها در دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد یا طبق عمومات ماده 11 قانون مرقوم در محل اقامت خوانده با توجه به اطلاق آن، شامل دعاوی غیر مالی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها نیز می‌شود، نتیجتاً مقررات ماده 13 مرقوم شامل دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو مورد معامله می‌شود.برچسب‌ها: قراردادهای کوتاه مدت , وکیل امور قراردادهای تجاری , تنظیم قرارداد شرکتی , مشاوره تخصصی درامورقرارداد وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...

استعلام :اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می‌باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می‌نماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می‌باشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :به صراحت ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی‌توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده 377 همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده 377 یاد شده کفایت می‌کرد و ضرورتی به تدوین مقرره‌ای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده 1085 قانون مدنی نبود.برچسب‌ها: قواعد عمومی قراردادها , قرارداد مربوط به معاملات , قرارداد ماهیت نظامی , محرمانه بودن قراردادهای وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...

هر گاه قولنامه ای دارای یکی از شرایط چهار گانه ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد آن قولنامه باطل است . باطل بودن قولنامه مساوی است با اینکه اثرحقوقی بر آن بار نشود . ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :اول-قصد طرفین و رضای آنها . دوم-اهلیت طرفین . سوم- موضوع معین که در مورد معامله باشد . چهارم - مشروعیت جهت معامله . کلمه معامله در این ماده در معنی وسیع خود که عقد باشد ، استعمال شده است . هر قولنامه دارای شرایط اساسی معامله باشد ،آن قولنامه صحیح و دارای اثار حقوقی است که قانون با جمع بودن دیگر شرایط ، انجام آن آسان و قانونی می باشد . قولنامه باطل ، قولنامه ای است که اصلا واقع نشده و هیچ گونه اثری از نظر قانون نخواهد داشت . و هر گاه بعدا آن نقض رفع گردد نمی توان آن را موثر دانست .برچسب‌ها: باطل مردن قولنامه , قولنامه های باطل شده , شرایط باطل شدن قولنامه , بطلان قولنامه و قرارداد وکالت در امور و دعاوی مربوط به قراردادها...